مطالبه سران قوا از نهادهای نظارتی در مبارزه با مفساد اقتصادی مستمر باشد
تاریخ انتشار: ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۷۰۹۴۷
محمدکاظم انبارلویی عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری علم و فناوری آنا، درباره اهمیت مبارزه با مفساد اقتصادی و توجه به فرمان ۸ مادهای رهبر معظم انقلاب دراین باره، گفت: ما ۳ نهاد نظارتی در قوای کشور داریم، که این ۳ نهاد نظارتی مکمل مبارزه با فساد و نظارت در حوزه مسائل مالی، محاسباتی و بیت المال هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: در مجلس، دیوان محاسبات مامور به رسیدگی به حساب و کتاب شرکتهای دولتی، بنگاهها و دستگاههای دولتی است. در دولت، سازمان حسابرسی این وظیفه را بر عهده دارد. در قوه قضایه هم، سازمان بازرسی کل کشور انبوهی از پروندهها را رسیدکی کنید.
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی با بیان اینکه این سه نهاد نظارتی باید با مفاسد اقتصادی برخورد کنند، تصریح کرد: این سوال را باید از سه نهاد مطرح کرد که رهبر انقلاب، طی ۱۰ سال گذشته خطر فساد را بارها گوش زد کردند از این رو آنها چه کارنامهای از مبارزه با فساد دارند؟
انبارلویی تاکید کرد: البته باید انصاف داد که آنها تا جایی که توانستند مبارزه با فساد را در دستور کار خود قرار دادند، اما بخش عمدهای از فساد در قاچاق کالا است.
وی با بیان اینکه مسئولان باید حس مبارزه با فساد داشته باشند، گفت: مطالبه سران سه قوه از این سه نهاد نظارتی باید یک مطالبه مستمر و دائم باشد و رصد مبارزه با فساد توسط این سه نهاد است که از جایگاه محکم نیز برخوردار هستند.
گفتنی است، رهبر معظم انقلاب ۹ اردیبهشت ماه در دیدار با جمعی از کارگران یادآور شدند: بنده حدود بیست سال پیش یک نوشته مشروحی در باب مبارزه با فساد دادم؛ آنجا هم گفتم که مبارزهی با فساد پیگیری میخواهد، به قول این داستانها و افسانهها «اژدهای هفتسر، یک سرش را بزنی، شش سر دیگرش آن طرف زندهاند مشغول کارند»، همهجانبه باید مبارزه کرد. اگر از آن روز این قضیه را دولتهای محترم و مسئولان محترم دنبال میکردند ما امروز وضع بهتری داشتیم بلاشک. خُب حالا بحمداللّه دولت مردمی، مجلس انقلابی، امید این هست که اینها این کار مبارزهی با فساد را دنبال کنند.
انتهای پیام/
منبع: آنا
کلیدواژه: محمد کاظم انبارلویی مفاسد اقتصادی سران سه قوه قوه قضائیه نظارت مجلس مبارزه با فساد نهاد نظارتی سه نهاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۷۰۹۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نماینده مجلس : موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: در رابطه با چای دبش علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد. به گزارش ایلنا، جلال محمودزاده نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی، درخصوص علت سکوت وعدم واکنش از سوی نمایندگان مجلس نسبت به موضوع آقای صدیقی و اینکه آیا این مساله یکی از نتایج یکدستی قواست که اشتباهات و کمکاریها نادیده گرفته میشود و در این مساله هم انتقاد و اعتراضی به این مساله مطرح نشد؟ ، گفت: در رابطه با بحث نظارتی مجلس من این انتقاد و ایراد را به مجلس یازدهم وارد میدانم و یکی از ایرادات پررنگ مجلس یازدهم این بود که تقریبا مجلس و دولت یکی بودند زمینهاش هم این بود که بیش از ۲۰۰ نفر طی نامهای از آقای رییسی که رییس یک قوه دیگر بود دعوت کردند تا کاندیدای ریاست جمهوری شود و بیش از ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی نامهای پیروزی در انتخابات را به ایشان تبریک گفتند و خب این باعث شد که مجلس یازدهم در بُعد نظارتی خوب عمل نکند. وی ادامه داد: بنده هم در این مجلس بودم و این انتقاد شامل همه ما میشود اگرچه که ما تلاش کردیم و در بحثهای نظارتی کار کردیم ولی خب در مجموع شامل همه نمایندگان مجلس یازدهم میشود. عضو فراکسیون مستقلین مجلس خاطرنشان کرد: ما نباید بین افراد در برخوردها اختلاف قائل شویم، کسی که امام جمعه بوده یا استاندار بوده یا وزیر بوده اگر تخلفی مرتکب شده باشد برخورد با این فرد نهتنها نباید کمتر از دیگران باشد بلکه باید با شدت بیشتری اتفاق بیفتد چراکه هزینه اشتباه و تخلف چنین افرادی برای نظام و کشور بیشتر است و از سوی دیگر درس درس عبرتی برای دیگران و مسئولین باشد که در آینده ارتکاب به چنین تخلفات یا اشتباهاتی را تکرار نکنند. محمودزاده تصریح کرد: من واقعا به این موضوع ایراد وارد میکنم که موضوع آقای صدیقی خیلی جدی در رسانهها مطرح شد، خودش هم پذیرفت و از مردم عذرخواهی کرد اما تا قبل از عذرخواهی و پذیرفتن خودش هیچ ورودی به این مساله نشد، در حالیکه باید به قوه قضاییه ارسال میشد و کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود میکرد و این پرونده را به قوه قضاییه معرفی میکرد یا تحقیق و تفحص میکردند که در این اتفاق از این برخوردهای نظارتی کوتاهی شد. عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ابراز داشت: در رابطه با چای دبش هم علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد. وی عنوان کرد: اینها مشکلاتی بوده که در مجلس یازدهم وجود داشته و فکر کنم در مجلس دوازدهم بدتر هم خواهد شد با توجه به اینکه در انتخابات مجلس دوازدهم دایره انتخاب مردم کوچک بود، یعنی رد صلاحیت زیاد بود و بعد از جناحهای مختلف کمتر حضور داشتند و مشارکت پایین بود. اینها باعث میشود که دوباره مجلس دوازدهم یک دستتر از مجلس یازده شود با دولت و خیلی نزدیک باشند که این یکی از ایرادات مجالس خواهد بود چون در نهایت اگر تخلفاتی در بدنه دولت صورت گیرد چون مجلس و دولت یکی هستند مجبورند که کوتاه آمده و نادیده بگیرند. کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: فلاحت پیشه : هم گشت ارشاد حجاب ناموفق بود هم گشت ارشاد مدیران / سرنوشت پول های اختلاس شده هم مشخص نشد روزنامه هم میهن : دولت از شفافیت در باره بدهکاران بانکی می گوید اما حتی یک سطر از دلیل پرداخت 3.7میلیارد دلار به صاحب شرکت چای دبش منتشر نمی کند نماینده مجلس : مردم از چپاولهای درشت مانند چای دبش نتیجه میگیرند که اموال آنان بلاصاحب است